كشف رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار عن عزمه دعم مقترح خفض سن التصويت في البلاد من 18 إلى 16 عامًا. تأتي هذه الخطوة في إطار عملية إصلاح دستورية متكاملة، حيث يرى ماجيار أن المراهقين اليوم يتمتعون بالمعرفة والوعي الكافي للمشاركة الفعالة في توجيه مستقبل دولتهم.
في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عبّر ماجيار عن اعتقاده بأن غالبية الشباب دون سن 18 عامًا يمتلكون القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة. وقد أكد أن هذه الفئة من المجتمع تستحق أن تُعطى الفرصة للمشاركة في العملية الديمقراطية والتأثير على القضايا التي تهمهم.
يرتبط هذا الاقتراح بتوجه الحكومة نحو إعادة هيكلة النظام الدستوري في البلاد، وهو ما أُطلق عليه بعد الانتخابات العامة التي أجريت في أبريل الماضي. يسعى ماجيار من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز الديمقراطية البرلمانية التي وصفها بـ”العودة” بعد سنوات من تهميش البرلمان في ظل حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية وفهمهم لدورهم المهم في المجتمع. كما ستفتح النقاش حول ضرورة إشراك فئات جديدة من المجتمع في العملية الانتخابية، مما قد يسهم في تجديد قوي في الرأي العام وتوسيع دائرة المهتمين بالشأن العام.
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود أوسع لإعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية، وتشير إلى تحول ملحوظ في الاتجاهات السياسية في المجر، حيث يتم التركيز بشكل أكبر على ضمان تمثيل فئات المجتمع بشكل أكثر شمولاً.
