محافظ الفيوم يأمر بالتصدي الفوري للتعديات والمتغيرات المكانية لحماية البيئة والموارد الطبيعية
عقد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة استراتيجية التصدي للتغيرات المكانية غير القانونية في المحافظة. وقد اجتمع مع عدد من المسؤولين، من بينهم رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية، لمراجعة التحركات الأخيرة بشأن هذه القضية الهامة. في هذا السياق، أكد المحافظ على أهمية السيطرة ومنع أي شكل من أشكال البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي متغيرات غير قانونية قد تظهر.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينها اللواء هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم. كما كان من بين الحضور الدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، بالإضافة إلى عدد من المهندسين والمسؤولين المعنيين بهذه الملفات. وقد تم تبادل الآراء حول كيفية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لضمان التعامل الفعال مع هذه القضايا.
استعرض الاجتماع تقريراً شاملاً حول المتغيرات المكانية، حيث تم توجيه رؤساء المدن للقيام بالتحقيق الفوري وردود الفعل السريعة على التغيرات غير القانونية المبلّغ عنها. وشدد المحافظ على ضرورة إجراء مسوحات دورية لمتابعة الحالة في كل مركز، مع التركيز على القرى التي تشهد أكبر عدد من المخالفات. كما تم تكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة هذا الملف بشكل شخصي للتأكد من تنفيذ الخطط بشكل فعال.
وأعرب الدكتور غنيم عن عزم المحافظة على رفع كفاءة الأداء وتكثيف الجهود لإزالة أي تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية. وتأتي هذه الخطوات ضمن الاستعدادات لموجة جديدة مخصصة للتصدي للتعديات، حيث يسعى المحافظ إلى تكثيف التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية في هذا الأمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
ولفت الانتباه إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل نظام البنية المعلوماتية المكانية، لتسهيل رصد أي تعديات جديدة ومنع تكرارها. وقد أكد محافظ الفيوم على أن المحافظة لن تتوانى في التصدي لأي مخالفات، وعلى ضرورة التحلي بدقة في تحديد مواقع المخالفات حتى يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. وهذا يعكس التوجه الجاد للمحافظة نحو الحفاظ على الحقوق العامة والأراضي الزراعية من أي تعديات غير قانونية.
