وزير الاستثمار يعلن عن تعزيز شراكة استراتيجية مع بنك أوف نيويورك لتطوير أدوات التمويل الجديدة

في إطار سعيها لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، أفادت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بأنها تركز على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها بنك أوف نيويورك (BNY). جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد والمسؤولين في البنك، حيث تم بحث سبل تطوير أدوات التمويل وزيادة عدد المستثمرين، مما يسهم في تحسين قدرة الشركات المصرية على التنافس في الأسواق الدولية.

يأتي هذا الاجتماع كامتداد للمناقشات التي دارت خلال زيارة الوزير إلى لندن في يونيو الماضي، والتي تم خلالها تناول موضوع شهادات الإيداع الدولية (GDRs). وقد ركز اللقاء على كيفية الاستفادة القصوى من هذه الأداة المالية لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات في أسواق المال الدولية وفرص التعاون المتاحة في مجالات خدمات المُصدرين.

وأبرز الوزير أن الخطوات الحالية تركز على تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى ممارسات عملية حقيقية، مشددًا على أهمية تحسين تجربة المستثمرين الحاليين كمدخل رئيسي لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة. وفي هذا السياق، أكد أن تطوير أدوات التمويل يعزز من فرص نمو الشركات المصرية ويعزز من وجودها في أسواق المال العالمية.

كما أشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تنظيم لقاءات ترويجية بشكل أكثر استهدافًا مع المستثمرين الدوليين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، مما يساهم في جذب مستثمرين جدد وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من الإمكانيات التمويلية المتاحة على المستوى العالمي.

واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، والبناء على نتائج الاجتماعات السابقة، بهدف تطوير سوق المال المصري وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.