أصدرت مؤسسة “كلاريفيت” تقرير Journal Citation Reports (JCR) لعام 2025 الذي أظهر إدراج 60 مجلة علمية مصرية في قاعدة بياناتها، مما يعكس التطور المستمر للمجلات العلمية في مصر وزيادة تواجدها على الساحة الدولية. وأسفر التقرير عن إدراج 8 مجلات ضمن الفئة الأولى (Q1)، و11 مجلة في الفئة الثانية (Q2)، و12 مجلة في الفئة الثالثة (Q3)، و27 مجلة في الفئة الرابعة (Q4)، بالإضافة إلى مجلتين لم يتم تصنيفهما ربعياً.
تميزت المجلات العلمية المصرية بتغطيتها لمجموعة متنوعة من التخصصات العلمية التي شملت مجالات مثل العلوم الطبية والصحية، الهندسة، العلوم الأساسية، العلوم الزراعية، والدراسات البيئية. كما شملت أيضًا مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم السياسية، بالإضافة إلى الأنثروبولوجيا وأبحاث التراث.
وقد أثنى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الإنجازات الكبيرة للمجلات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وخاصة إدراج عدد من هذه المجلات ضمن الفئات الأعلى في التأثير والاستشهاد. وأكد الوزير أن هذه التقدمات تمثل ثمرة للجهود المبذولة في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز فرص النشر الدولي الرفيع.
كما نوه وزير التعليم العالي إلى أن هذه التطورات تعكس التزام الحكومة بدعم البحث العلمي المصري، مشيرًا إلى أهمية ربط البحث العلمي بالمعايير الدولية وضرورة التركيز على الأبحاث التطبيقية التي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والمعرفة.
وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي للوزارة، إن تحقيق هذا النجاح في عدد المجلات المدرجة يعكس مدى التقدم الذي تمكنت الجامعات والمراكز البحثية المصرية من الوصول إليه في مجال النشر العلمي والتعاون الدولي. وأشار إلى استمرار الوزارة في توفير كافة أنواع الدعم الفني للمؤسسات الأكاديمية لتعزيز مكانتها الدولية.
يُعتبر تقرير “كلاريفيت” من أهم المراجع العالمية التي تقيم المجلات العلمية، إذ يعتمد على معايير صارمة في تحديد جودة المجلات، مثل النزاهة البحثية وانتظام النشر. وفي نسخة 2025، تم إدراج أكثر من 22 ألف مجلة علمية من 100 دولة، مما يعكس مكانة التقرير كمؤشر رئيسي لمستوى وجودة الأبحاث العلمية.
تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير الموارد العلمية للباحثين وصناع القرار، مما يسهم في تطوير البحث العلمي وزيادة التواجد الدولي للمؤسسات الأكاديمية المصرية، ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 المتعلقة بالتنمية المستدامة.
