أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تحسين أداء صندوق حماية البيئة. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز قدرته على دعم المبادرات والمشاريع التي تساهم في تقليل مستويات التلوث، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة. كما يحرص الصندوق على دعم التحولات اللازمة للتكيف مع آثار التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، متماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
جاءت هذه التأكيدات خلال ترؤس الوزيرة لاجتماع مجلس إدارة صندوق حماية البيئة، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس وممثلين عن عدة وزارات وهيئات معنية. انعقد الاجتماع في العاصمة الجديدة، مما يعكس خطوة نحو تطوير العمل من أجل بيئة أفضل.
في بداية الاجتماع، أعربت الوزيرة عن ترحيبها بأعضاء المجلس وأبرزت الأهمية البالغة لصندوق حماية البيئة كأداة وطنية مركزية تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. يتم ذلك من خلال تمويل المشاريع البيئية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
خلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومراجعة الموقف التنفيذي للقرارات السابقة، بالإضافة إلى الاطلاع على الوضع المالي للصندوق ومؤشرات الأداء. كانت هذه الخطوات ضرورية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوجيهها نحو المشاريع والبرامج ذات التأثير البيئي الإيجابي.
كما وافق مجلس إدارة الصندوق على عدد من القرارات الهامة، تتضمن زيادة رأس المال للقرض الدوار كجزء من اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري. هذا الإجراء يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، والذي بدوره يعزز التوافق البيئي لدى المنشآت الصناعية ويشجع تطبيق ممارسات الإنتاج الأنظف.
أثنت الوزيرة على النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الاتفاقية على مدى السنوات الماضية. وأكدت أن دعم المشاريع البيئية في القطاع الصناعي يعتبر من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتقليص الانبعاثات السلبية.
كما أضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتجه نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث وجهت بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.
وفي ختام الاجتماع، أعادت الوزيرة التأكيد على التزام الوزارة بدعم المبادرات والبرامج الساعية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. حيث يسعى هذا التوازن إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
