أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وزيادة فعاليتها، بما يتماشى مع مساعي الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث آليات العمل الإداري. يعكس هذا التوجه التزام الوزارة بتحقيق كفاءة أعلى في الأداء الحكومي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال زيارته لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية.
رافق الوزير خلال تلك الزيارة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، حيث تم الاطلاع على سير العمل والمشروعات المختلفة التي أُطلقت في إطار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. جاءت هذه الجولة كمؤشر واضح على حرص الوزارة على تعزيز قدرة الحكومة في تقديم خدمات ذات جودة أعلى تتماشى مع احتياجات المواطنين.
وخلص رستم إلى أن إنشاء بنية معلوماتية مكانية متكاملة يعتبر أحد العناصر الأساسية للتخطيط الفعال، إذ إنها توفر بيانات دقيقة تساعد في صياغة الخطط والاستراتيجيات، وتعزز من اتخاذ القرارات المبنية على أسس علمية. كما تسهم هذه البنية في تمكين المتابعة والتقييم المستمر لتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
هذا الإيمان بأهمية الدور الذي تلعبه المعلومات الجغرافية كان محفزًا للوزارة لاعتماد مشروع قومي يهدف إلى تكامل تلك البنية. يهدف هذا المشروع إلى دعم عملية صنع القرار التنموي والاستثماري، وتعزيز جهود الحكومة في تطوير البنية المعلوماتية في مختلف القطاعات، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات ويعجل من وتيرة التحول الرقمي.
خلال الزيارة، تم عرض أنظمة التطبيقات الرقمية التي يتم تنفيذها لدعم العمل الحكومي. كما أُبرزت الجهود المبذولة في تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وصولهم إليها.
ولم تقتصر زيارة الوزير على الجوانب الفنية فحسب، بل حرص على الانخراط في حوار مباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في مشاريع التحول الرقمي. أكد رستم على ضرورة دعم الكوادر الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تشجع على الابتكار وتحقيق تحسين مستمر في الأداء.
يجدر بالذكر أن مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية يشرف حاليًا على عدد من المشروعات القومية الكبرى، ومنها تكامل بنية المعلومات المكانية لتحسين آليات التخطيط والمتابعة، وتطوير الأنظمة الصحية الرقمية لضمان استدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات. كذلك، يشمل العمل تطوير نظم معلومات إدارة العمليات المصرفية بشكل رقمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي عبر الربط مع هيئة النيابة الإدارية. كل هذه الجهود تُعبر عن التزام الحكومة برفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير المعاملات للمواطنين في كافة أنحاء البلاد.
