تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخصين في محافظة المنيا إثر تورطهما في عمليات نصب واحتيال استهدفت المواطنين وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة. التحقيقات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أكدت أن المتهمين كانا يقيمان ضمن نطاق مركز شرطة العدوة، حيث قاما بإنشاء سيناريوهات معقدة للإيقاع بضحاياهما.
أوضح مصدر أمني أن المتهمين كانا يتظاهران بكونهما موظفين في خدمة العملاء لدى عدة بنوك، حيث قاما بمحاولة إقناع الضحايا بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض مالية. واستغلوا بذلك ثقة المواطنين ليجمعوا بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم، مما ساهم في تمرير عمليات سحب مالية غير مصرح بها من حساباتهم المصرفية.
بناءً على معلومات موثوقة، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ تدابير قانونية واستدعت الفرق المختصة لضبط المتهمين. مما أدى إلى الإطاحة بهما بحوزتهما عدة أدوات ومعدات كانت تستخدم في تنفيذ عمليات الاحتيال. تضمنت المضبوطات أربعة هواتف محمولة، والتي أثبتت الفحوصات أنها تحتوي على دلائل تشير إلى أنشطتهما الإجرامية، بالإضافة إلى ثمانية شرائح هواتف محمولة من شركات متعددة.
وعند مواجهتهما بالأدلة، اعترف المتهمان بالتهم الموجهة إليهما وذكرا أنهما ارتكبا ما لا يقل عن سبع وقائع نصب، مما يعكس مدى كفاءة الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم والتصدي لها قبل أن تتفاقم وتضر المزيد من المواطنين. تبقى الوقائع هذه درسًا حول أهمية الوعي بشأن طرق الاحتيال وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع جهات قد تبدو موثوقة.
