بالتزامن مع جهود تعزيز الصادرات المصرية، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على أهمية تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمصدرين، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. يأتي هذا التوجيه ضمن استراتيجية أوسع تسعى لتحقيق تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية، أحمد كجوك.
في إطار ذلك، عُقد اجتماع مشترك بين وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة وهيئة المواصفات والجودة، حيث تم خلال اللقاء تناول كيفية تيسير الإجراءات وتعزيز دعم المصدرين. يعكس هذا الاجتماع رغبة الجمارك في تحسين العملية الجمركية والحوار المباشر مع المجالس التصديرية، مما يعد من أدوات تطوير العمل الجمركي ورفع فعالية الاقتصاد المصري.
وتحدث الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة من خلال التعاون مع الجمارك والمجالس التصديرية ومجتمع الأعمال. حيث يهدف هذا التعاون إلى ضمان التطبيق الصحيح للمواصفات القياسية المصرية وتحقيق توازن فعّال بين الالتزام بالمعايير الفنية ودعم الصناعة المحلية، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
كما أعرب المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تقديره لسرعة استجابة مصلحة الجمارك للاجتماع، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية. ورأى أن العمل المشترك من شأنه تسريع معالجة التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمصدرين، مما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الصادرات.
شهد اللقاء نقاشات فنية معمقة واستعراضاً للإجراءات المطبقة ضمن نظام السماح المؤقت، حيث تمت مناقشة الاقتراحات والحلول العملية التي من شأنها تسهيل العمليات أمام المصدرين. يهدف هذا النقاش إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من جهة، وتعزيز التصدير وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية من جهة أخرى.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين مصلحة الجمارك والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمجلس التصديري للملابس الجاهزة. كما تمت مناقشة كيفية تناول الاقتراحات والملاحظات التي طرحت أثناء الاجتماع، بهدف تذليل العقبات أمام المصدرين ودعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
