عُقد اليوم الأحد اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي برئاسة وزير العمل حسن رداد، حيث شارك فيه ممثلون عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية. يهدف المجلس إلى تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف المعنية في العملية الإنتاجية، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المقبولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير رداد على البُعد الاستراتيجي للمجلس في ترسيخ الحوار البنّاء، وذلك من أجل تحقيق توافق بين مختلف الأطراف المعنية حول السياسات والتشريعات التي تؤثر على علاقات العمل. كما أشار إلى التزام الوزارة باستمرار التشاور مع الشركاء الاجتماعيين لضمان توازن مصالحهم، مما يدعم إيجاد بيئة عمل مستقرة وآمنة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج.
تطرق الاجتماع إلى عدة بنود رئيسية، بما في ذلك مناقشة القرارات التنفيذية المتعلقة بقانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025. حيث تم استعراض مسودات قرارات متعددة تهدف إلى تنظيم مجال السلامة والصحة المهنية، بما يتماشى مع أحكام القانون، ومنها مشروعات قرارات تخص إنشاء أجهزة وظيفية للسلامة وكذلك منح التراخيص الخاصة بالتدريب في هذا المجال.
كما تم تناول القضايا المتعلقة بقواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى إحصاءات نصف سنوية تركز على الأمراض المهنية والحوادث الجسيمة. يُعد ذلك جزءًا من الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العمل وضمان سلامة العمال في مختلف المنشآت.
ومن جانب آخر، استعرض المجلس مقترحات لتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، وناقش نتائج مشاركة وفد العمل المصري في مؤتمر العمل الدولي، الذي أُقيم برئاسة الوزير رداد. أشاد الأعضاء بأداء الوفد الذي عكس رؤية الدولة تجاه قضايا العمل، وبرز نجاحه في إبراز التطورات التشريعية والسياسات الجديدة التي تنظم سوق العمل وتعزز الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص القضية الفلسطينية.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق مستقبل عمل أفضل، حيث يُعتبر الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتعزيز حقوق العمال وتحسين بيئة العمل في مصر.
