ترأست المملكة العربية السعودية، من خلال البنك المركزي السعودي “ساما”، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتبع صندوق النقد الدولي. وقد عُقد هذا الاجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة فعالة من ممثلين عن 12 دولة مانحة.
تضمنت قائمة المشاركين دولًا بارزة مثل كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، قطر، سويسرا، المملكة المتحدة، وإيطاليا. كما كان هناك حضور من قبل صندوق النقد الدولي وممثلين عن منظمات دولية أخرى تعمل في نفس المجال، مثل مجموعة العمل المالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
يعد هذا الصندوق المحدث، الذي تم إنشاؤه في عام 2009، مبادرة مشتركة بين الدول المانحة تهدف إلى تعزيز قدرات الدول في مواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يساهم في تحسين نزاهة القطاع المالي والاقتصادي. يركز الصندوق على تمويل البرامج المتعلقة بالمساعدة الفنية وبناء القدرات للدول التي تحتاج إليها، مما يعكس التزام الدول المانحة بدعم نظيراتها في جميع أنحاء العالم.
يسعى الصندوق أيضًا إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للدول المستفيدة، وتطوير مهارات الجهات المختصة، مما يساهم في الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والحوكمة. ويهدف هذا الجهد إلى رفع مستوى الالتزام بالمعايير الدولية، مما يعكس جدية الدول في مكافحة هذه الجرائم العقابية.
تضطلع اللجنة التوجيهية، التي تشمل ممثلين من الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، بمسؤولية وضع الاستراتيجيات الخاصة بالصندوق وتحديد أولوياته، بما في ذلك الموافقة على خطة العمل والموازنة السنوية. كما تتناول هذه اللجنة مراجعة الأداء وتقييم التقدم المحرز، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة في أجندة اجتماعاتها الدورية.
