في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بدعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار، تم تدشين “عيادة الأعمال” خلال اللقاء الأول الذي نظمه مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لتسهيل التواصل بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية، مما يساهم في معالجة التحديات التي قد تواجهها هذه الشركات وسرعة تيسير الإجراءات اللازمة لدعم مشاريعها.
أوضح الدكتور أحمد رستم، المسؤول عن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن هذه الآلية تتيح الفرصة لرواد الأعمال لمناقشة مشكلاتهم مباشرة مع الجهات الحكومية، وذلك بهدف تقديم الدعم والإرشاد المناسبين. وأضاف أن الوزارة تدرك أهمية الشركات الناشئة كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما يحفزها على توفير بيئة عمل مؤاتية.
وتحدثت الدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، مؤكدة أن “عيادة الأعمال” تمثل منصة تفاعلية لفتح أبواب النقاش بين رواد الأعمال والجهات الحكومية. كما ذكرت أن اللقاءات ستعقد بشكل دوري، حيث سيكون لديها القدرة على معالجة التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات الناشئة، من أجل تعزيز الاستثمارات وتشجيع الابتكار.
خلال اللقاء، شارك عدد من أصحاب الشركات الناشئة، حيث أعربوا عن استفساراتهم المتعلقة بإجراءات التأسيس والتراخيص والتعاملات الضريبية، بالإضافة إلى رغبتهم في توسيع أنشطتهم. وقد تفاعل ممثلو الجهات الحكومية مع تلك التساؤلات، مقدمين توجيهات واضحة لحل المشكلات المطروحة، مع التأكيد على توفير آليات الدعم اللازمة لتسريع إجراءاتهم.
تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تعتبر “عيادة الأعمال” جزءًا من مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الشركات الناشئة وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والاستثمار.
حضر اللقاء أيضًا شريف عبد الحميد، معاون وزير التخطيط، بالإضافة إلى ممثلين عن مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما يبرز التعاون الحكومي المسؤول لدعم رواد الأعمال في مصر. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجيات الحكومة الرامية إلى تفعيل ميثاق الشركات الناشئة الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا، مما يدل على التزام الحكومة بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في البلاد.
