شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة نقاشات مكثفة حول ضرورة تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ومستدام، وذلك في ظل استمرار الضغوط على المدنيين ومتطلبات السلام التي أقرها المجلس. وقد تم التحذير من أن الرغبة في تحسين الأوضاع الإنسانية لا تزال بعيدة المنال، رغم وجود بعض التحسنات المحدودة منذ تطبيق وقف إطلاق النار.
وخلال الجلسة، سلط وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الضوء على نتائج خطة السلام التي تم تفعيلها، مبرزًا بعض المكاسب التي تحققت مثل تقليل الأضرار التي يتعرض لها المدنيون. ومع ذلك، فإنه أكد أن هذه الانتصارات لا تزال هشة، ولا تعكس تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة الذين يعانون من نقص الأمن والرعاية الصحية والمياه النظيفة.
ووفقًا لتقارير ميدانية، لا يزال الوضع في غزة يعاني من صعوبات جمة، بما في ذلك استمرار المخاطر على المدنيين بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية. وأكدت ناشطة من منظمة دولية أن وقف إطلاق النار لم يكن كافيًا لحماية الفلسطينيين، حيث لا تزال العمليات العسكرية مستمرة بشكل يتجاوز مجرد الأعداد. كما شهدت الأسعار زيادة غير مسبوقة في الأسواق، ما جعل العائلات في أزمات متزايدة.
وأعرب ممثلو بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن قلقهم من استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط السياسي، وشددوا على أهمية حماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار. وأكد مندوبو الدول مثل الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة على ضرورة إزالة القيود التي تعيق وصول المساعدات، مشيرين إلى الأطفال كأولوية قصوى في جهود الإغاثة.
بينما أبدت الولايات المتحدة التزامها بزيادة المساعدات الإنسانية، أشارت إلى أن التحديات لا تقتصر على الجوانب اللوجستية، بل تتعلق أيضاً بمسألة نزع سلاح حماس. في الوقت الذي اعتبرت فيه باكستان أن السيطرة على الحركة من قبل الاحتلال تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لملايين الفلسطينيين.
في سياق متصل، دعا مندوب المجموعة العربية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كشرط أساسي لتحقيق السلام الدائم. كما عبر مندوب فلسطين عن قلقه من استمرار العنف والقيود المفروضة على الوصول للمساعدات، مؤكدًا أن الوضع الكارثي يتطلب تحركات فعلية من المجتمع الدولي.
واختتمت جلسة مجلس الأمن بالإجماع على أهمية توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث اتجهت الآراء إلى ضرورة حماية المدنيين والالتزام بخطة السلام، رغم استمرار الخلافات حول مسؤولية الأزمة. كان من الواضح أن الوصول السريع الموثوق للمساعدات الإنسانية هو ضرورة ملحة لتحسين الظروف الحياتية لملايين الأشخاص في القطاع.
