زيارة متميزة لوزير الشباب إلى مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس

قام وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بزيارة مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حيث التقى بعدد من المسؤولين البارزين في المنظمة. كان الهدف من هذه الزيارة بحث سبل توطيد التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين من خلال استعراض المشروعات والبرامج الجارية.
شارك في الاجتماع كل من تاتيانا تيبلوفا، رئيسة قسم الشراكات العالمية والعدالة والإدماج، والسيدة مريم علام، رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى السيد عمرو سليمان، مسؤول ملف مصر، والسيدة كارولين مينا، محللة السياسات. وقد تركزت المناقشات حول البرامج التي يتم تنفيذها بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة التعاون، ما يعكس التزام الطرفين بتحقيق نتائج ملموسة.
في سياق الاجتماع، تناول الطرفان عددًا من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة القائمة على المواطن وتطوير سياسات الشباب بشكل يرتكز إلى الأدلة. وتم التأكيد على أهمية متابعة وتقييم هذه المشاريع لقياس تأثيرها، وذلك للاستفادة من النتائج التي تحققت خلال الفترة السابقة. هذه الجهود تسهم مباشرة في دعم رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تمكين الشباب وبناء القدرات وتعزيز الحوكمة بشكل عام.
كما تم مناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات الفنية والمعرفية التي تقدمها المنظمة، لاسيما في مجالات المتابعة والتقييم. هذه المعرفة سيكون لها عوائد قيمة تدعم الاستراتيجية الوطنية للشباب وتعزز من مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أعرب الوزير عن حرص وزارة الشباب والرياضة على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية والأخذ بأفضل الممارسات العالمية. وأكد على أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل قيمة مضافة للجهود المبذولة من قبل الدولة نحو بناء مؤسسات تتسم بالكفاءة وتعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية وصنع القرار.
في الجهة الأخرى، أبدى مسؤولو المنظمة تقديرهم للتجربة المصرية في تمكين الشباب والنجاحات التي حققتها، مشددين على أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة واستكشاف مجالات جديدة للشراكة. هذه التوجهات تعكس التزام الجانبين بنهج متكامل يهدف إلى تحقيق أهداف تطويرية مشتركة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بشأن البرامج المشتركة، وتفعيل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للطرفين بشكل فعال وملموس.




