النائب العام يشارك في تسليم 52 قطعة أرض جديدة لوزارة التنمية المحلية لتعزيز المشاريع التنموية

شهدت مصر خطوة هامة في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة، حيث قام النائب العام، المستشار محمد شوقي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتسليم 52 قطعة أرض إلى وزارة التنمية المحلية. مؤخرًا، تم إخلاء هذه الأراضي من إشغالات المركبات المتحفظ عليها، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أفضل استفادة من تلك الأصول. تم تنفيذ هذه الإجراءات كجزء من حملة تهدف إلى تنظيم استخدام الأراضي والمركبات المتحفظ عليها، وذلك حتى تصدر القرارات المنظمة بشأنها.

خلال مراسم التسليم، تم توقيع وثيقة تسليم الأراضي بين المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، الذي يتولى رئاسة قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لإخلاء الساحات المخصصة للتحفظ والتصرف في المركبات وفقًا لما تنص عليه القوانين، مما يسهم في حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الجهود أسفرت عن نجاح النيابة العامة في إعادة أكثر من 100 ألف مركبة لملاكها، مما يعكس حجم العمل الذي تم إنجازه في هذا السياق. مؤخرًا، تم الإعلان عن إخلاء 52 ساحة تحفظ إضافية، بالإضافة إلى 13 ساحة أخرى تمت إخلاؤها خلال الشهرين الماضيين، ليصل إجمالي الساحات التي تم إخلاؤها إلى 65 ساحة، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه.

ولتعزيز هذه الجهود، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة المالية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تنظيم وإدارة المزادات العلنية بشأن بيع المركبات المصادرة. هذا التعاون يهدف إلى وضع آليات واضحة ومركزة لبيع المركبات، بهدف زيادة العائدات المتحصل عليها من تلك العمليات وتحسين كفاءة الإجراءات المرتبطة بها.

تؤكد النيابة العامة على استمرار عملها الحثيث لاستكمال إخلاء كافة ساحات التحفظ المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يتيح للمواطنين استرداد ممتلكاتهم ويعزز من فائدة الأصول العامة للدولة. هذه الجهود تأتي في إطار التوجيهات السياسية الساعية لتحقيق الصالح العام، لتعكس مدى اهتمام الدولة بحماية حقوق مواطنيها وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.