رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها الأخير بالتقرير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته المنعقدة في جنيف. ويعتبر هذا التقرير بمثابة وثيقة هامة تتضمن توثيقًا وتحليلاً قانونيًا متكاملاً حول الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين بحق الفلسطينيين.
أشارت الوزارة إلى أهمية ما رصده التقرير من أن إرهاب المستوطنين يعتبر جزءًا لا يتجزأ من نظام الاحتلال الاستيطاني، وليس مجرد حالات فردية معزولة. هذه الممارسات تهدف بشكل مباشر إلى تهجير الفلسطينيين قسراً والاستيلاء على أراضيهم، مما يقوض حقهم في تقرير المصير. وأكد التقرير على استمرار الإفلات من العقاب، وفشل سلطات الاحتلال في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، مما يعكس خللاً هيكليًا في منظومة العدالة تحت الحكم الإسرائيلي.
كما ذكرت الوزارة أن النتائج الواردة في التقرير تتطلب استجابة دولية عاجلة لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحقهم. ويتعين على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فعالة ضد مرتكبي الجرائم، سواء كانوا في الحكومة الإسرائيلية، أو في الجيش، أو من أعضاء الكنيست، الذين يمثلون أدوات الاحتلال.
ثمنت وزارة الخارجية الفلسطينية ما تضمنه التقرير من توصيات تدعو حكومة الاحتلال إلى إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية بشكل قانوني، ووقف الاستيطان بصورة شاملة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما أعربت عن تقديرها لدعوة اللجنة الدول الأعضاء للامتثال لالتزاماتها القانوينة الدولية والتعاون مع المحاكم الدولية، والعمل على إنهاء أشكال الدعم التي تساهم في استمرار الاحتلال والاستيطان غير القانونية، وتعزيز جهود الرصد والتحقيق التي تقوم بها الأمم المتحدة.
في ضوء ما تم تسليط الضوء عليه في التقرير، فإن نداءات وزارة الخارجية الفلسطينية تلخص التوجه نحو ضرورة وقف الاستيطان، ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لضمان حقه في تقرير المصير والاستقلال. تؤكد الوزارة أن هذه الجهود الدولية يجب أن تستمر حتى يتم إنهاء الاحتلال بشكل كامل، مما يمكّن الفلسطينيين من استعادة حقوقهم المشروعة في الحرية والعيش بكرامة.
