عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر اجتماعًا رفيع المستوى ضم مجموعة من الوزراء المعنيين في شتى المجالات كالصناعة، والمالية، والتخطيط، والعمل، والسياحة، مع وفد يمثل مجموعة البنك الدولي. كان الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة المحاور التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تحديد القطاعات التي سيتم التركيز عليها في مجال الترويج، مما يعكس الرغبة الحقيقية للدولة في تحقيق تكامل مؤسسي فعلي لتحسين سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية.
استعرض ممثلو البنك الدولي ملامح الخطة التي اعتمدت على تحليل شامل للبيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار وسلاسل القيمة العالمية. وأشاروا إلى قائمة أولية تتضمن 13 قطاعًا مقترحًا تتمتع بقيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية في التصدير. وتعتبر هذه القائمة قابلة للتعديل، حيث ستخضع لمشاورات فنية مكثفة مع الحكومة المصرية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد.
أشار الوزراء المشاركون في الاجتماع إلى العلاقة الوثيقة بين أهداف الاستراتيجية وخطط القطاعات التنموية الخاصة بهم. حيث أكد وزير الصناعة على أهمية دمج سياسات الاستثمار مع استراتيجية الصناعة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. من جانبه، اعترف وزير العمل بأهمية مواءمة تلك الاستراتيجية مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف إلى توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة.
كما أكد الوزيران المسؤولان عن المالية والتخطيط على ضرورة تحديث جودة ونظم جمع البيانات الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز آليات إدارة المخاطر لضمان دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وسهولة تكيف القطاعات مع الأزمات المحتملة. وأبرز وزير السياحة أهمية التوسع في الطاقة الفندقية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي، في إطار هدف الدولة لاستقبال نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
في ختام الاجتماع، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الوزارات ومجموعة البنك الدولي، من أجل تنظيم اجتماعات فنية مركزة خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه الجهود في سبيل الوصول إلى وثيقة تنفيذية يتم تحديثها لتكون قابلة للتطبيق العملي باللغتين العربية والإنجليزية، مما يتماشى مع متطلبات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
