الإسكندرية تضبط كميات ضخمة من المواد البترولية المدعومة وسلع غير معروفة المصدر

في إطار جهود محافظة الإسكندرية لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان صحة المستهلكين، أطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملات تفتيشية موسعة على محطات تموين السيارات والأسواق المختلفة. تأتي هذه الحملات تلبية لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.
أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة والسلع مجهولة المصدر التي كانت في طريقها إلى السوق السوداء. يقود هذه العمليات أحمد عبدالحميد، مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، بالتعاون مع مفتشة الإدارة باكينام مصطفى، حيث قامت الفرق التفتيشية بتحرير عدة محاضر تتعلق بجرائم تموينية متنوعة.
من أبرز المخالفات التي تم ضبطها كانت تخزين كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة في محطات تموين السيارات. حيث تم العثور على 2000 لتر من بنزين 80 و1700 لتر من السولار، بالإضافة إلى ضبط كميات ضخمة أخرى تجاوزت الأرقام المعهودة، مثل 8056 لتر سولار و5450 لتر بنزين 95 في إحدى المحطات، و9140 لتر سولار في محطة أخرى. هذه الإجراءات تكشف عن حجم المخالفات التي تتعرض لها السوق، وتسهم في تعزيز استقرار الأسعار.
لكن حملات مكافحة الغش لم تتوقف عند المواد البترولية، بل شملت أيضًا السلع الغذائية حيث تم ضبط دواجن مجهولة المصدر. وتم التحفظ على 32 كرتونة تحتوي على 100 عبوة دجاج، بالإضافة إلى 30 كرتونة من الآيس كريم. وكان هناك أيضًا ضبط لأسطوانات الغاز التجارية المدعومة التي تم حيازتها بدون التصاريح المطلوبة، مما يعكس شفافية الجهود المبذولة لحماية المستهلكين.
كذلك، تم ضبط مستحضرات تجميل غير موثقة، حيث استدعت الشكوك حول مشروعية حيازتها تحصينًا للأمن الغذائي والصحي. شملت المضبوطات 55 عبوة من معطرات الجسم و60 عبوة من كريم الأساس المعلنة كمنتج “صنع في مصر”.
في سياق مكافحة تداول التبغ والمخدرات، تمكنت الإدارة من ضبط 508 علب سجائر غير مصرح بها، بالإضافة إلى 1317 علبة سجائر مستوردة ومجهولة المصدر. هذا الجهد يساهم في حماية المجتمع من المنتجات غير القانونية والتي قد تضر بالصحة العامة.
تؤكد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية على استمرار هذه الحملات الرقابية المكثفة لمكافحة الاحتكار والتهريب والغش التجاري، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي تم رصدها، وجرى إحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة.




