أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 74 لسنة 2026، الذي يتضمن تمديد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز التنظيم النقابي وضمان استمرارية العمل النقابي الفعّال في البلاد.
وفقًا للمادة الأولى من القانون، ستمتد الدورة الحالية لمجالس الإدارات المنتخبة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء الدورة النقابية الحالية. الهدف من هذا التمديد هو إعطاء الوقت الكافي لمجالس الإدارات للتخطيط لانتخابات جديدة، كما يفرض القانون على الجهات المعنية الدعوة لهذه الانتخابات قبل نهاية المدة المحددة بستين يومًا على الأقل.
يتماشى هذا القرار مع أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي تم إصداره بالقانون رقم 213 لسنة 2017. وبذلك، تسعى الدولة إلى ضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وإدارة تلك المنظمات بطريقة قانونية ومنظمة.
تم نشر تفاصيل القانون في الجريدة الرسمية، حيث سيمكن هذا التمديد المنظمات النقابية من مواصلة أداء مهامها ودورها الحيوي في الدفاع عن حقوق العمال، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز العمل النقابي وضمان الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.
في النهاية، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الأطر القانونية المتعلقة بالنقابات العمالية، ويؤكد قدرة الدولة على التفاعل مع متطلبات المرحلة الحالية وضمان استمرارية العمل النقابي الفعّال.
