شهدت محافظة الإسكندرية مؤخرًا تكثيفًا لحملات التفتيش على المنشآت العامة والتجارية والصناعية غير المرخصة، وذلك استجابة لتوجيهات محافظ الإسكندرية، أيمن عطية. يهدف هذا التحرك إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الأنشطة العشوائية والعمل على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمنشآت التي تعمل في المحافظة.
تمتد هذه الحملات لتشمل التأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، وتهدف إلى مواجهة كافة أشكال المخالفات. تُظهر هذه الجهود التزام الدولة بتوفيق أوضاع الأنشطة غير المصرح بها ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي، مع التركيز على سلامة المواطنين وحقوقهم.
شملت أعمال اللجان العديد من المصانع المتخصصة في تصنيع المعجنات والمخبوزات والحلويات، بالإضافة إلى محلات بيع المواد الغذائية واللحوم المجمدة والعصائر، وورش حرفية ومخابز. وفي حي أول المنتزة، أسفرت الحملات المنسقة مع شرطة المرافق عن إغلاق وتشميع خمسة منشآت متنوعة النشاط بسبب وجود مخالفات قانونية وصحية عديدة، مع تحرير إقرارات للمنشآت غير المرخصة للمثول أمام إدارة رخص المحلات من أجل تقنين أوضاعها واستصدار التراخيص اللازمة.
من جهة أخرى، قام حي الجمرك بتنفيذ حملات موسعة لضمان قانونية تراخيص المنشآت التجارية والصناعية، ورصد مدى صلاحية الأغذية وسلامتها. أسفرت هذه الجهود عن إغلاق وتشميع سبعة منشآت، وإعدام منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب تحرير حوالي 30 محضرًا وإنذارًا ضد منشآت مختلفة بسبب مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء والعمل والبيئة.
وفي إطار جهود تحسين المظهر الحضاري وتعزيز النظام العام، قام حي وسط الإسكندرية بالتعاون مع شرطة المرافق بشن حملة شاملة على منطقة ميدان ومحطة مصر، إلى جانب مناطق محرم بك والشوارع الرئيسية. استهدفت هذه الحملة إزالة الإشغالات وتعزيز حركة المرور، حيث تم ضبط حوالي 700 حالة إشغال متنوعة وغلق وتشميع ثلاثة مقاهي لمخالفتها القانون.
تأتي هذه الحملات في سياق حرص السلطات على إعادة النظام إلى الشوارع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مما يعكس الجهود المستمرة للحكومة لمواجهة ظواهر السلبية وضمان بيئة أكثر تنظيمًا وسلامة للجميع.
