أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية العمرانية وتوفير السكن المناسب في صميم أولوياتها، مستندةً على التزامها بخارطة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات “المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2026″، حيث مثلها المهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية، في جلسة رفيعة المستوى. واستعرض خطاب خلال كلمته الإنجازات المحرزة في تطوير المشروعات العمرانية المستدامة بمصر، تزامناً مع التحضيرات للمنتدى السياسي رفيع المستوى المزمع عقده في نيويورك الصيف المقبل.
وأوضح أن توفير سكن آمن وميسر يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو ما أقرته المواثيق الدولية منذ عام 1948. ويعتبر هذا الحق ركيزة أساسية تؤثر في جميع جوانب التنمية، بدءًا من محاربة الفقر وصولاً إلى تحسين مستويات الصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتحدث خطاب عن نجاح الدولة في تحقيق تطور عمراني ملحوظ في ظل التحديات الاقتصادية والنمو السكاني. فعلى مدار السنوات الماضية، شهدت مصر تحولات جذرية في البنية التحتية، من خلال إنشاء مدن جديدة وتنفيذ مشروعات متكاملة، مما ساهم في زيادة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 14% بحلول عام 2026. وتستهدف هذه الجهود تحقيق توزيع سكاني متوازن وتخفيف الضغوط عن المدن الحالية لضمان حياة كريمة للمواطنين.
في إطار مشروعات الإسكان، أشار المهندس عمرو خطاب إلى أنه تم توفير ما يقرب من 1.96 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، مع تنفيذ 1.508 مليون وحدة بالفعل، بينما يجري العمل على استكمال 349.4 ألف وحدة أخرى بمختلف الأنماط. وتشمل هذه المشاريع وحدات سكنية مدعومة تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 300 مليار جنيه مصري.
كما تحدث خطاب عن الجهود المبذولة لتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، حيث تم إحلال العديد من المناطق وبناء مشروعات سكنية جديدة مثل “الأسمرات” و”روضة السيدة”. إضافةً إلى تحويل بعض المناطق إلى مراكز خدمية وحدائق مثل مشروع “حدائق الفسطاط”، الذي يمتد على مساحة 500 فدان.
ولم يغفل خطاب الإشارة إلى أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في تحسين أوضاع الريف المصري، حيث تشمل هذه المبادرة أكثر من 4500 قرية، مما ساعد في رفع مستوى المعيشة وتقليل الهجرة الداخلية نحو المدن.
على صعيد المرافق الأساسية، تم تحقيق تطور ملحوظ في نسب التغطية، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب الآمنة من 95% عام 2014 إلى 99% بحلول عام 2025، في حين زادت نسبة تغطية الصرف الصحي من 50% إلى 70%. هذه التحسينات تعزز من جودة الحياة للمواطنين وتساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة.
