أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مناخ الأعمال في البلاد. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وزيادة قدرته على التوسع والمنافسة. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مع مسؤولي شركة Development Partners International (DPI) وشركة Egypt Ventures لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. وحضر اللقاء مجموعة من مسؤولي وزارة الاستثمار والصندوق السيادي، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وتطوير مشاريع جديدة.
وشدد الدكتور فريد على أن الحكومة مستمرة في جهودها لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع من معدلات النمو والتشغيل. وأكد على أهمية تسهيل عمليات التمويل المشترك كخطوة استراتيجية لزيادة حجم الاستثمارات وتقليل المخاطر المرتبطة بها، مما يتيح تمويل عدد أكبر من الشركات والفرص الاستثمارية بكفاءة أعلى.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على دعم توسع الشركات الموجودة بالفعل وجذب استثمارات جديدة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها التشغيلية وقدرتها على النمو، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو المستقبل.
وخلال اللقاء، استعرضت شركة DPI خططها التوسعية في مصر، حيث تم مناقشة آليات تذليل العقبات الإجرائية وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، بالاستناد إلى المعايير الدولية. كما تم تناول سبل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لاستقطاب الصناديق التمويلية الداعمة للشركات الناشئة، مستلهمين من التجارب الناجحة التي شهدتها دول أخرى.
وتحدث الوزير عن إمكانية التعاون مع الصندوق السيادي في عدد من المشاريع الاستثمارية، حيث تم توجيه النقاش نحو كيفية تحسين رصد ومتابعة الصفقات الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز دقة احتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في العمليات المعقدة التي تتم عبر هياكل استثمارية متعددة.
في السياق ذاته، أكدت زياد أباظة، الشريك الإقليمي ورئيس قطاع الاستثمارات المباشرة بشركة DPI، حرص الشركة على زيادة استثماراتها في السوق المصري، نظراً للفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة للنمو في العديد من القطاعات الحيوية. بينما شدد إسماعيل طلعت، مدير عام DPI مصر، على أهمية تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية واستكشاف فرص جديدة تدعم نمو الشركات وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على ضرورة تعزيز التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة لمناقشة تفاصيل العمليات الاستثمارية وآليات تطويرها. كما أُشير إلى أهمية الدعم في التحول الرقمي وتطوير نظم تحليل البيانات والقوائم المالية، مما يعزز كفاءة تقييم الأداء الاستثماري ويساهم في رفع مستويات الشفافية والدقة في البيانات.
