أعلنت وزارة المالية المصرية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026، والذي يهدف إلى تحقيق إيرادات عامة تصل إلى نحو 4.054 تريليون جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بموازنة 2026/2025 التي كانت 3.119 تريليون جنيه. هذه الزيادة تقدر بحوالي 935.265 مليار جنيه، أي ما يعادل 30%، مما يعكس التوجه نحو تحسين الأداء المالي للدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تشمل الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة كافة المصادر التي تعتمد عليها الدولة في تمويل نشاطها، بما في ذلك الإيرادات الضريبية المتنوعة مثل الضرائب على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب الجمركية، والعقارية. كما تركز الحكومة على تحصيل المنح المحلية والدولية، إلى جانب الفوائض والأرباح من الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص.
في إطار هذا المشروع، تسعى الحكومة إلى تعزيز الإيرادات المرتبطة بمدى النشاط الاقتصادي، مع التركيز على استغلال القوى الكامنة غير المستغلة في الاقتصاد المصري. تشدد الحكومة على ضرورة عدم تحميل المواطن أو مجتمع الأعمال أعباء ضريبية إضافية، مما يعكس التزامها بمبادئ العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل، خاصة تجاه الفئات الأكثر فقراً.
يتضمن المشروع أيضًا جهودًا لتحسين الإدارة الضريبية وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، مما يسهم في زيادة الموارد المالية للدولة دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق توازن بين المتطلبات الاقتصادية والدور الاجتماعي للحكومة في دعم الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات للمواطنين.
بناءً على هذه الخطة، يبدو أن الحكومة المصرية تأخذ خطوات مهمة نحو تعزيز الوضع المالي للدولة، مما قد يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
