أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بزعامة المهندس خالد عبد العزيز، عن اتخاذ قرار بحفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل “قانون الفرنساوي”، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف ويعرض على منصة “يانجو بلاي”. جاء هذا القرار بعد تقديم لجنة الدراما، برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس، تقريراً مفصلاً حول الشكوى.
وجاء في البيان الصادر عن لجنة الدراما، أن المسلسل يُعتبر جزءاً من حرية الإبداع الفني التي يحميها الدستور، مما يسهم في تعزيز الفنون كوسيلة تعبير حرة. وقد تم إحالة الشكوى، التي تم تقديمها من مكتب “الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية”، إلى لجنة الدراما لتمحيصها وتقديم تقييم فني شامل حول ما يثار بشأنها.
استعرض التقرير قضايا مهنية وقانونية واجتماعية تطرحها أحداث المسلسل، مُشيراً إلى أن طبيعة المسلسل تندرج تحت الأعمال الدرامية الخيالية التي تتناول مواضيع إنسانية معقدة. وقد أوضحت اللجنة أن الشخصيات، بما في ذلك الشخصية المصنفة على أنها سلبية أو مثيرة للجدل، لا تعكس بالضرورة صورة سلبية عن المهنة ككل، بل تعكس تنوع البشر وتعقيداتهم.
كما أوضح التقرير أن مسألة تقديم شخصيات مركبة ورمادية تعد جزءاً أساسياً من البناء الدرامي، حيث يمتزج التعقيد النفسي مع السرد الفني ليعكس ما يمكن أن يعيشه المجتمع من تناقضات وصراعات. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الدرامية ليست ملزمة بعرض نماذج مثالية فقط، بل تعكس الواقع بمختلف أشكاله.
تطرق التقرير أيضاً إلى أهمية الاحتفاظ باحترام المهنية، حيث يظل استخدام الأسماء والعلامات التجارية تحت نطاق تقييم قانوني مستقل يتناول ملابسات الاستخدام بشكل دقيق. في نهاية المطاف، أكدت لجنة الدراما على توصية بحفظ الشكوى، مُعيدة إياها إلى لجنة الشكاوى.
بهذا، تُبرز هذه القضية أهمّية التوازن بين حرية الإبداع الفني وضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية والقانونية المرتبطة بأعمال الدراما، مما يعكس التحديات التي يواجهها فنانون ومبدعون في التعبير عن قضاياهم من خلال أعمالهم.
