تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء في اجتماع موسع، أحدث تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. شهد الاجتماع حضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، حيث تم تناول النقاط الأساسية في هذا المشروع الحيوي الذي يسعى إلى تعزيز صناعة السيارات المحلية.
وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى أهمية البرنامج الذي يهدف إلى توطين صناعة السيارات في مصر، مشدداً على ضرورة جذب كبرى الشركات لتأسيس مصانعها في البلاد. وأكد أن هناك تركيزا خاصا على تطوير السيارات الكهربائية نظراً لتوجه الحكومة نحو تحسين استخدام أنظمة الطاقة النظيفة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.
من جانبه، عرض وزير الصناعة أبرز محاور البرنامج، موضحاً أنه تم العمل بالتنسيق مع الشركات المصنعة للسيارات لتطوير هذه المحاور. تشكلت مجموعة عمل تضم ممثلين عن القطاع الخاص، وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، تعمل على مراجعة البيانات والمعلومات اللازمة لتلبية احتياجات المصنعين. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مرونة البرنامج والخروج بتوصيات تسهم في دعم قطاع صناعة السيارات.
كما تطرق المهندس علاء صلاح إلى الاشتراطات الأساسية التي يتضمنها البرنامج، مثل الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي ونسبة المكون الصناعي المحلي. وذكر أيضاً تفاصيل تتعلق بالسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري والسيارات الكهربائية، مسلطاً الضوء على الحوافز المقدمة لمراعاة الالتزام البيئي وجذب الاستثمارات الجديدة.
وفي إطار دعم البرنامج، أفاد صلاح بأنه يجري دراسة تفعيل حوافز الاستثمار لقطاع السيارات وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2017، مع اقتراح إضافة السيارات الهجينة كمكون رئيسي ضمن الحوافز البيئية. وإلى جانب ذلك، يتم دراسة مبادرة لتحفيز استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالكهرباء، مما يسهم في تحديث أسطول النقل بشكل فعال.
في ختام الاجتماع، أعطى رئيس الوزراء توجيهاته لوزير الصناعة بضرورة prioritizing هذا الملف، مؤكداً على أهمية تحقيق خطوات إيجابية في هذا الاتجاه. وأعرب عن استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة تعبّر عن رغبتها في توطين صناعتها في مصر. كما ذكر أنه سبق الاجتماع مع عدد من الشركات في هذا المجال وتم التوصل لمراحل متقدمة من التفاوض، مما يتطلب الآن الانتهاء من هذه المفاوضات وتوسيع نطاق صناعة السيارات في البلاد.
