توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين محكمة النقض والمحكمة العليا في موريتانيا لتعزيز العلاقات القانونية
أبرمت محكمة النقض والمحكمة العليا الموريتانية بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين. وقد تم هذا الاتفاق بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والسفير الحسين سيدي عبد الله، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى القاهرة.
تفاصيل بروتوكول التعاون
ذكرت محكمة النقض في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وقّع بروتوكول التعاون مع القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا بموريتانيا.
أهمية الاتفاق
أبرز المستشار عاصم الغايش أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين مصر وموريتانيا. وأكد أن هذه الخطوة تعكس العمق التاريخي للعلاقات الثنائية والرغبة الأكيدة في تطوير منظومة العدالة وتحديث آلياتها خدمة لمصالح الشعبين.
آراء القاضي الموريتاني
من جانبه، أعرب القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد عن اعتزازه بالتعاون القائم بين البلدين، مشيدًا بالمكانة المرموقة التي يحتلها القضاء المصري وتاريخه العريق كنموذج يُحتذى به في المنطقة. وأكد أن البروتوكول سيساهم بشكل فعال في تبادل الخبرات الفنية والاطلاع على أبرز المبادئ القضائية، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.
