تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أنباء عن إغلاق عدد كبير من فروع شركات التمويل غير المصرفي، مما تسبب في حالة من القلق بين المستثمرين والمواطنين. ومع ذلك، نفى مصدر مسؤول في الهيئة العامة للرقابة المالية صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أن ما تم تناوله عبر هذه المنصات ليس سوى شائعات.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار المثار حوله الجدل هو في الحقيقة قديم ويعود إلى أكتوبر 2025. وقد تضمن إلغاء تراخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات الأهلية من الفئة (ج)، وليس له أي علاقة بإغلاق فروع الشركات والمؤسسات المالية كما يتم الإدعاء.
وأشار المصدر إلى أن الأسماء التي ذُكرت في المنشورات المتداولة لا ترتبط بأي صلة بالقرار السابق، مما يعكس ضرورة التحلي بالدقة والتأكد من المعلومات قبل الانجرار وراء الشائعات. كما أكد على أهمية العودة إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار، وذلك للحفاظ على الشفافية في المعلومات المتعلقة بالقطاع المالي.
في ظل تزايد الإشاعات في العصر الرقمي، فإن من المهم أن يتحلى الجميع بالحذر وأن يحرصوا على الحصول على المعلومات من قنوات موثوقة، مما يعزز الثقة في القطاع المالي ويمنع انتشار الأخبار المغلوطة التي قد تؤثر على السوق والمستثمرين.
