أعلن رئيس الجمهورية اليوم، الموافق 24 يونيو 2026، عن إصدار قرار جمهوري يهدف إلى تحسين مستوى الحياة للمتقاعدين، بدءً من الأول من يوليو 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية التي يواجهها أصحاب المعاشات، وتعزيز مستوى الرفاهية لكبار السن، وخاصة أولئك الأكثر احتياجًا.
يتضمن القرار زيادة ملحوظة في المعاشات المستحقة التي تصرف وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات والمكافآت الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964. ستكون نسبة الزيادة 15%، مما يمثل دعماً كبيراً للفئات التي تعيش على المعاشات.
لا تقتصر هذه الزيادة على المعاشات التقاعدية فقط، بل تشمل أيضًا معاشات العجز الجزئي الناتجة عن إصابات لم تؤدِ إلى إنهاء الخدمة، فضلاً عن المعاشات الاستثنائية المخصصة لهذه الفئة. يهدف ذلك إلى تعزيز القدرة المالية للمتقاعدين والمساعدة في تلبية احتياجاتهم اليومية.
تعكس هذه الخطوات حرص الحكومة على تأمين حياة كريمة لكبار السن، وهي بمثابة تعبير عن تقدير المجتمع للأهمّية الكبيرة التي يمثلها المتقاعدون في بناء تاريخ البلد وتقدمه. إن تطبيق هذه الزيادة سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرون، مما يعزز شعور الأمان الاجتماعي لدى هذه الفئة.
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة تأثيرات إيجابية على حياة المتقاعدين، حيث ستساعدهم على مواجهة التحديات المعيشية بشكل أفضل. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تعتبر هذه المبادرات ضرورية لضمان الاستقرار والرفاهية لكبار السن، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الدعم والمساندة.
