أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع القطاع الخاص. وبيّن وزير المالية أن السياسات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها كانت مرنة، مما ساعد في تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وفي سياق اللقاء الذي جمعه برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة. كما أبدى التزام الحكومة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية.
ودعا كجوك الشركات الفرنسية إلى زيادة استثماراتها في القطاعات الحيوية، للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة في البلاد، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن استغلالها. وأوضح أن هناك اهتمامًا خاصًا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، من أجل إيجاد آليات تمويل مبتكرة ومنخفضة التكلفة تدعم مسار التنمية في الدول الناشئة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتجه فيه الحكومة نحو تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الشراكات الفعالة مع مختلف الفاعلين في السوق، مما سيساهم في تعزيز النمو وتحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام.
