أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حيث دعا فيها إلى أن تفرض إسرائيل سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من مختلف الأوساط السياسية. فالتصريحات تبرز مخاطر كبيرة تتعلق بالقانون الدولي، إذ تعتبر تدنيسًا للمواثيق الدولية وخرقًا للمبادئ الأساسية التي تحمي حقوق الشعوب.
واعتبر اليماحي أن هذه التصريحات تشكل تحريضًا مباشرًا على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أنها جزء من مخطط استعماري خطير هدفه إعادة احتلال قطاع غزة وإلغاء القضية الفلسطينية. وقد أشار إلى أن هذه الدعوات تمثل تحديًا صارخًا للإرادة الدولية التي تدعو لإنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
في البيان الذي أصدره يوم الاثنين، شدد اليماحي على أن دعوات إعادة الاستيطان في غزة تقوض الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تعزيز مسار التفاوض، كما تهدد فرص الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذه التوجهات لا تعيق فقط جهود إعادة إعمار القطاع المتضرر بل تدفع المنطقة بأكملها نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد سموتريتش وجميع المسؤولين الإسرائيليين الذين يحرضون على الاستيطان والتهجير، مشيرًا إلى أهمية محاسبتهم أمام المحاكم الدولية. فالتحريض الذي يمارسونه يعد جزءًا من الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مما يستدعي تحركًا جادًا من المجتمع الدولي للتصدي لهذه السياسات.
وفي ختام بيانه، جدد اليماحي مطالبته بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف السياسات الاستعمارية الإسرائيلية وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. فالتحرك الفوري يعد أمرًا جوهريًا لإنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من تحقيق حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها إنشاء دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
