تمكنت القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية من إحباط عمليات تسلل لعناصر أجنبية في المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث كان هؤلاء يقومون بأعمال غير مشروعة تتعلق بالتنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية. العملية جاءت في وقت حرج، حيث تتصدى الحكومة المصرية للعديد من المخاطر التي تهدد الأمن القومي.
بيان صادر عن المتحدث العسكري يوم الاثنين أشار إلى أن قوات الجيش قامت بتنفيذ حملة موسعة تستهدف ملاحقة البؤر الإجرامية التي تتخذ من مناطق جنوب مصر مقراً لها، حيث تستغل هذه الشبكات الإجرامية ظروف البلاد لتنفيذ أنشطتها الغير قانونية مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة، والتنقيب غير المشروع عن الذهب، فضلاً عن الهجرة غير الشرعية، وهو الأمر الذي يمثل تهديدات كبيرة للاستقرار الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر.
أسفرت الضغوطات والمداهمات عن القبض على عدد كبير من الأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة، حيث تم القبض على 87 مواطنًا مصريًا و136 فردًا أجنبيًا، إلى جانب عدة سيارات وأجهزة اتصالات لاسلكية ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية. كما تضمنت المضبوطات كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالإضافة إلى معدات تُستخدم في عمليات التنقيب العشوائي.
في الوقت نفسه، بدأت بعض العناصر المتسللة المتواجدة دون أوراق إقامة رسمية تسليم أنفسهم للنقاط الأمنية، وتمت مراعاة احتياجاتهم الإنسانية خلال عملية ترحيلهم إلى بلدانهم. هذه الجهود الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية تؤكد على التزام الدولة بتوفير الحماية والأمان لمن يقيم في البلاد بشكل قانوني.
تستمر قوات الأمن في تنفيذ مهامها للقبض على العناصر الخارجة عن القانون، وذلك في إطار سعيها لضمان أمن الحدود ومنع الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار الوطن. الدولة المصرية تؤكد أن لديها القدرة على التصدي لكافة التهديدات، وأن لديها الخيارات اللازمة لحماية أراضيها ومصالح شعبها في جميع الأوقات.
هذا وقد لاقت العمليات الأمنية استحسان المواطنين، حيث يعكس هذا الجهد المتواصل إرادة الدولة في الحفاظ على الأمن وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، بما يؤدي إلى بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
