عقدت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ورشة عمل جديدة في مدينة الغردقة، وذلك لتقديم معلومات شاملة عن المنصة الإلكترونية المخصصة لخدمات الغوص والأنشطة البحرية. تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز المهارات والمعرفة لدى المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي، وهي جزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تتبناها الوزارة.
يهدف هذا اللقاء إلى تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات الرقمية الجديدة التي أُطلقت في مايو الماضي، حيث يتضمن ذلك إجراءات التسجيل وكيفية الاستفادة من المزايا المميزة التي تقدمها المنصة. وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن هذه الورش تمثل خطوة مهمة في غرس الوعي الرقمي في مختلف الوجهات السياحية، بدءًا من الغردقة وصولًا إلى المواقع الأخرى التي تحتضن مراكز الغوص.
من جانبه، أوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية، أن هذه الورشة تتابع ورشةً سابقةً تم تنظيمها في شرم الشيخ، حيث تعتزم الوزارة توسيع نطاق هذه الأنشطة لتعزيز الدعم الفني للمستخدمين، وتقديم إيضاحات حول كيفية إنشاء حسابات المفوضين وتحديث بياناتهم بسهولة ويسر.
وقد أشار الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أن المنصة الإلكترونية تمثل جانبًا محوريًا في جهود الوزارة نحو التحول الرقمي، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من الخدمات في أي وقت ومن أي مكان. وقد تم إعداد دليل إرشادي شامل للمستخدمين لتسهيل عملية التسجيل، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط المعروض.
خلال الورشة، تم إصدار أول رخصة مُميكنة لأحد مراكز الغوص، وهو ما يعكس نجاح الاستخدام الفعلي للمنصة، ويبرز جاهزيتها لتقديم الخدمات بشكل فعال. وقد سرد إسلام سليم، مدير عام الإدارة العامة للغوص، بعض الإحصائيات المتعلقة بأعداد الطلبات المقدمة منذ إطلاق المنصة، حيث تم قبول عدد من الطلبات ومعالجة بعضها الآخر، مما يدل على التوجه الإيجابي نحو تحسين الأداء الحكومي في هذا الجانب.
شهدت الورشة حضور ممثلين عن وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص، بالإضافة إلى مهنيين من مراكز الغوص، حيث تم استعراض كيفية عمل المنصة والرد على استفسارات المشاركين. هذا الدعم والمساندة يساهمان في تسريع تفعيل المنظومة الرقمية وضمان استفادة الجميع من خدماتها على أكمل وجه.
تأتي هذه الخطوات في إطار التزام وزارة السياحة بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الحكومية، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين وتبسيط الإجراءات اللازمة لممارسة الأنشطة البحرية.
