وزير الاستثمار يؤكد أن قطاع التأمين يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات في مصر

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز من مشاركة القطاع الخاص كعامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. جاء هذا التأكيد خلال احتفالية مميزة بمناسبة مرور 25 عامًا على وجود شركة “أليانز” في السوق المصرية، حيث حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وممثلون عن قطاع التأمين والاستثمار.

وخلال كلمته، دعا الوزير شركات التأمين العالمية والإقليمية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى الأجواء الاقتصادية المستقرة والإصلاحات التشريعية المستمرة التي تدعم هذا الاتجاه. أشار فريد إلى أهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيزه ليكون شريكًا فعالًا في دفع التنمية الاقتصادية، مشددًا على أنه لا بد من الاستفادة من الفرص الواعدة التي تحتويها السوق المصرية.

وتناول الوزير في حديثه الجهود التي تبذلها وزارته لتحسين وإعادة هندسة بيئة الأعمال، حيث يتم العمل على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الأعباء المالية التي لا تتعلق بالضرائب، بالإضافة إلى تعزيز رقمنة الخدمات الحكومية. كما أشار إلى تطوير المنظومة التجارية لتواكب متطلبات السوق الحديث.

كما ألقى الضوء على الإصلاحات المهمة التي شهدها قطاع التأمين المصري، من ضمنها صدور قانون التأمين الموحد والجهود المبذولة لرفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال المطلوبة لشركات التأمين، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن هناك توجهًا قويًا لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا العمل على طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة. هذا الطرح يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتعميق الحوكمة وزيادة الشفافية في السوق المالية.

في ختام حديثه، جدد الدكتور فريد صالح دعوته للشركات العالمية لاستغلال الفرص الاستثمارية في السوق المصرية. كما أكد على أهمية تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تتماشى مع أولويات الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجالات التأمين الصحي والتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين الصادرات، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من قدرة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.