في الجلسة العامة التي نظمتها مجلس النواب اليوم الاثنين، قام المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بإحالة مشروع قانون تقدّم به النائب طارق رضوان و60 نائبًا آخرين، وهو ما يمثل أكثر من عُشر عدد الأعضاء، يتعلق بتعديل بعض نصوص القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتم إرسال المشروع إلى لجنة مشتركة تضم لجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
علاوة على ذلك، أحال الرئيس بدوي تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال التاسعة عشرة لهيئة التنمية الدولية. تم إصدار هذا القرار من قبل مجلس محافظي الهيئة رقم 244، واستند إلى قرار الرئيس رقم 217 لسنة 2026.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث ناقش المجلس أيضًا تقارير مماثلة تتعلق بالموافقة على الاكتتاب في الزيادة العشرين لرأس المال الخاص بهيئة التنمية الدولية، وهو ما تم بموجب قرار مجلس المحافظين رقم 248 وقرار الرئيس رقم 218 لسنة 2026. هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية لدعم التنمية في البلاد.
كما تناولت الجلسة إقرار الموافقة على اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، والذي تم توقيعه بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، بناءً على قرار الرئيس رقم 221 لسنة 2026.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إحالة موافقة أخرى تتعلق بالوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية، مما يعكس التزام الحكومة بدعم العمل الإنساني. تم توقيع الاتفاقية في 17 فبراير 2026، واستندت إلى قرار الرئيس رقم 227 لسنة 2026، مما يدل على أهمية العلاقات الدولية في هذا المجال.
كما منح مجلس النواب هيئة مكتب المجلس تفويضًا لتحديد موعد لمناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، والتي تتعلق بمجموعة من الملفات الخدمية والاجتماعية والتنظيمية. هذه الخطوة تؤكد على دور المجلس في مراقبة الحكومة وتقديم مقترحات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
