في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المستردة، وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون مع وزارة المالية، ممثلة في “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” و”الهيئة العامة للخدمات الحكومية”، بالإضافة إلى بنكي “مصر” و”الأهلي”. يهدف البروتوكول إلى تحسين إجراءات التعامل مع المركبات المصادرة، بما يضمن سرعة التصرف فيها وزيادة العوائد المالية للدولة.
يتضمن البروتوكول آليات جديدة لحوكمة عملية البيع عبر المزادات العلنية، ما يسهم في حماية المال العام وضمان الشفافية الكاملة أثناء إجراء المزادات. هذا ويعمل البروتوكول على تصفية التراكمات الحالية في ساحات التحفظ، مما يُعد خطوة هامة في إدارة هذه الأصول بشكل فعال.
وقد أعرب د. محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من قبل النيابة العامة، مشيدًا بقدرتها على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وإعادة ضخ تلك العوائد في خزينة الدولة. وأكد أن الأهداف المرجوة من هذا التعاون تركز على تحقيق أعلى العوائد من بيع المركبات المصادرة، وفقاً لما تقتضيه آليات السوق.
ووفقًا لقورة، فإن إنهاء تكدس السيارات في ساحات التحفظ سيمكن الدولة من إعادة تلك الأراضي إلى وزارتي التنمية المحلية والإسكان للاستفادة منها في مشروعات مختلفة. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ عمليات إخلاء ساحات السيارات وإطلاق أول المزادات العلنية في يوليو المقبل، مما يعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن المركبات ستطرح للبيع في مزادات علنية، مع سعي الهيئة لزيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة. سيتمكن المهتمون من شراء كراسات الشروط وسداد المستحقات الخاصة بالمزادات عبر فروع بنكي “مصر” و”الأهلي”، مما يسهل العملية على المواطنين ويساعد في تسريع إجراءات التسليم.
بهذا البروتوكول، يأمل الجميع في تحقيق خطوة جديدة نحو تحسين إدارة الأصول المصادرة وضمان تحقيق أقصى استفادة منها، بما يعود بالنفع على خزينة الدولة والمواطنين على حد سواء.
