أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إصدار 491 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز هذا القطاع الحيوي. وقد تم إصدار هذه التراخيص سواء للتجديد أو لأول مرة، وهذا يعكس توجه الوزارة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتراخيص الأنشطة المختلفة.
وجاءت هذه الخطوة نتيجة لتوجيهات وزير الزراعة المهندس علاء فاروق ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الدكتور طارق سليمان، حيث تم العمل على إزالة العقبات التي تواجه المربين والمستثمرين في هذا المجال، مع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير المتعلقة بالأمن الحيوي. ومما يميز هذه التراخيص، هو تخصيص 132 منها لمربين صغار مختصين في تربية الماشية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باشتراطات الأمان الحيوي.
في إطار دعم القطاع العلفي، تم تسجيل 240 تسجيلة لمخاليط الأعلاف، منها 170 تسجيلة محلية و70 أخرى مستوردة، وفقاً لمعايير ومواصفات علمية معتمدة. كما تم إصدار 5 موافقات فنية لإقامة مشروعات جديدة في الثروة الداجنة، وذلك مع مراعاة المعايير الوقائية لضمان سلامة هذه المشاريع.
وعن الدعم الفني الذي يقدمه القطاع، أشار الوزير إلى أنه تم إجراء تجارب تجانس لعدد من مصانع الأعلاف، حيث تم العمل على 20 مصنعاً في عدة محافظات لتطوير إنتاج أعلاف تتماشى مع المواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات الأداء للحيوانات المختلفة. وأيضا تم اتخاذ إجراءات صارمة لمصادرة شحنات من الإضافات غير المطابقة للمواصفات.
ولتعزيز الرقابة على هذه الأنشطة، قامت الوزارة بإجراء حملات تفتيش مكثفة على المخازن والمتاجر للتأكد من عدم تخزين السلع بغرض رفع الأسعار، وكذلك للتحقق من جودة الأعلاف المعروضة في السوق. وتم إجراء الفحوصات اللازمة على عينات الأعلاف للتأكد من مطابقتها للمعايير المحددة.
كما نظمت الوزارة مجموعة من الندوات التوعوية والتدريبات العملية لصغار المهنيين لتزويدهم بأحدث التقنيات في رعاية وتغذية الماشية، مما يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف. وقد أقيمت هذه الفعاليات بالتعاون مع معاهد البحث الزراعي والإدارات الزراعية المختصة.
وفي إطار التوجه نحو التصدير، تم الموافقة على تصدير كميات من كتاكيت التسمين وبيض المائدة وغيرها من المنتجات إلى دول مختلفة، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق الخارجية. وتتيح الوزارة حالياً إمكانية الحصول على تراخيص تشغيل عبر المنصات الرقمية، مما يسهل الإجراءات على المستثمرين ويضمن سرعة إنجاز المعاملات.
كل هذه الجهود تُظهر التزام الوزارة بتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، وتعكس الرغبة في تحسين الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
