عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة جاهزية الوزارة في مواجهة الأزمات والطوارئ المحتملة. وقد شارك في هذا الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة، حيث تم تسليط الضوء على الاستعدادات والإجراءات اللازمة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة التي قد تواجهها البلاد. ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز استعداد المؤسسات وزيادة كفاءتها في معالجة المواقف الطارئة بشكل فعّال.
وأبرز الدكتور سويلم خلال حديثه أهمية التخطيط المسبق والاستعداد العلمي، مشيرًا إلى أن هذين العنصرين هما الأساس لضمان استدامة وكفاءة استخدام الموارد المائية. فقد شدد على ضرورة أن تكون أجهزة الوزارة دائمًا على استعداد كامل وقدرة عالية على الاستجابة السريعة لمختلف السيناريوهات التي قد تُطرح.
كذلك، تناول الاجتماع مجموعة من السيناريوهات المحتملة للأزمات، مع توضيح آليات التنسيق بين مختلف قطاعات وهيئات الوزارة. وتم تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة لضمان تكامل الجهود وسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
وأشار أيضًا إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختلفة للوزارة كجزء من الاستراتيجية العامة للتعامل مع الأزمات، فضلاً عن التنسيق مع الجهات التنفيذية في الوزارات والمحافظات التي تشارك في تنفيذ سيناريوهات المحاكاة. يهدف ذلك إلى تحقيق أعلى مستوى من الجاهزية وتعزيز قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الدكتور سويلم إلى تحديث خطط الطوارئ بصورة مستمرة، مع ضرورة رفع جاهزية الأفراد والفرق الفنية. وشدد على أهمية وجود قواعد بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة لدعم صناع القرار أثناء الأزمات، مما يسهل عملية الاستجابة وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة.
هذا الاجتماع يعكس التزام وزارة الموارد المائية والري بدعم نظام إدارة الأزمات والكوارث في الدولة، حيث يسعى إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة. إن رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الأطراف هو الطريق نحو إدارة أفضل للموارد المائية وحمايتها.
