شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعًا ملحوظًا exceeding 2% خلال تداولات نهاية الأسبوع، حيث خيمت على الأسواق مخاوف التضخم واستمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فقد أفاد تقرير صادر عن شركة “دار السبائك” الكويتية أن سعر الذهب أُغلق عند مستوى 4155 دولارًا للأونصة، ليحقق بذلك خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي.
هذا الانخفاض في الأسعار لم يكن مفاجئًا في ظل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الأخرى التي تُدر عوائد أفضل. في الوقت نفسه، سجل مؤشر الدولار الأمريكي مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع إلى نحو 101 نقطة، مما جعل المعادن الثمينة تفقد بعض جاذبيتها كاستثمار آمن.
التقرير أشار إلى أن عددًا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، مما زاد من توقعات الأسواق بزيادة قد تصل إلى 70% خلال سبتمبر القادم. هذا التصاعد في عوائد سندات الخزانة، وخاصة للسندات لأجل عامين، شكل ضغطًا إضافيًا أدى إلى تفضيل المستثمرين للأصول المدرة للعوائد عوضًا عن الذهب.
علاوة على ذلك، فإن التطورات الجيوسياسية، وخاصة الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص مضيق هرمز، ساهمت في تقليل الضغط على أسواق الطاقة، مما أثر بدوره على أسعار الذهب بشكل سلبي. أيضًا، خفض بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام، مما أضاف عبئًا جديدًا على المعدن الأصفر في الوقت الحالي.
وفي ظل هذه الظروف، تتوجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري نحو مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بيانات الدخل والإنفاق الشخصي، والتي تعتبر توجيهًا أساسيًا للاحتياطي الفيدرالي. كما يرتقب صدور تقارير اقتصادية من أوروبا وآسيا، مما قد يؤثر على مجريات الأسواق وتأثيراتها العالمية.
التقرير أكد أن تحركات أسعار الذهب ستظل مرتبطة بشكل كبير بتطورات السياسة النقدية الأمريكية والبيانات المتعلقة بالتضخم، بالإضافة إلى المستجدات في الشرق الأوسط التي قد تمنح توجيهات جديدة للمستثمرين إلى الملاذات الآمنة. على الصعيد المحلي، تأثرت الكويت بدورها بالتطورات العالمية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 41.785 دينار كويتي، والجرام عيار 22 بلغ 38.300 دينار، بينما تراجع سعر كيلو الفضة إلى نحو 756 دينارًا كويتيًا.
في ختام التقرير، يتضح أن اتجاهات الأسواق تعتمد بشكل كبير على المعطيات الاقتصادية والسياسية في المرحلة الحالية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمسار الأسعار في الأسابيع القادمة. سيكون من المهم متابعة أي تطورات جديدة والزيادة المحتملة في أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسهم والمعادن الثمينة.
