أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، على التزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مع السفير الفرنسي في القاهرة إريك شوفالييه ووفد من السفارة الفرنسية، حيث تم التطرق إلى العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأشار صالح إلى جهود الوزارة في تحسين آليات احتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما من شأنه أن يساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر فعالية، ويعزز من سياسات جذب الاستثمارات. وأكد على أهمية استهداف المستثمرين الدوليين الذين يمكنهم المساهمة في تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، مشدداً على ضرورة تبني استراتيجيات أكثر فعالية في هذا المجال.
في سياق متصل، ناقش الوزير أهمية دعم توسعات الشركات الأجنبية العاملة بالفعل في السوق المصرية، التي تمثل أحد المحركات الرئيسية لجذب استثمارات جديدة وتدعيم الثقة في الاقتصاد المصري لدى مجتمع الأعمال الدولي. وأعرب عن حرص الحكومة على توفير بيئة تنافسية تسهل تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتسريع عملياتها.
من جهته، أشار السفير الفرنسي إريك شوفالييه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت فترة من الزخم والنمو، وأن السوق المصرية تظل واحدة من الوجهات الأساسية للاستثمارات الفرنسية في المنطقة. وأكد على استمرار اهتمام بلاده بتحفيز توسعات الشركات الفرنسية في مصر وجذب استثمارات جديدة في قطاعات متعددة، مثل الصناعة والطاقة والخدمات الحديثة.
البحث عن سبل تطوير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر كان محوراً رئيسياً للنقاش بين الطرفين، حيث تم الاتفاق على إعداد قوائم بالشركات والمستثمرين الفرنسيين المستهدفين وفقاً للاحتياجات القطاعية. كما تناول الجانبان فرص التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران والصناعات الدوائية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعكس تنوع المصالح المشتركة.
كما تم تحديد الترتيبات اللازمة لمنتدى الأعمال الفرنسي المرتقب، والذي سيعقد في مدينتي باريس وليون خلال شهر سبتمبر المقبل. يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وجذب استثمارات جديدة تعزز التعاون الاقتصادي بينهما.
في ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الفني والإداري بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ التفاهمات المشتركة، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوصل النمو الاقتصادي المستدام.
