أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إصدار لائحة جديدة تمثل نظاماً أساسياً لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام لها، وهو ما يعتبر خطوة محورية لتعزيز التعاون بين الحكومة والمزارعين. تهدف هذه الجهود إلى تمكين الروابط المؤهلة من المشاركة الفعالة في إدارة وصيانة بعض أجزاء شبكات الري والصرف، مما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وزيادة فعالية الخدمات المقدمة للمزارعين.
جاءت هذه المبادرة خلال اجتماع عُقد برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه. وقد تم خلال اللقاء استعراض تفاصيل اللائحة الجديدة التي تأتي كجزء من تفعيل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والذي يسعى لتعزيز دور المزارعين كشركاء أساسيين في إدارة وتطوير المنظومة المائية.
الهدف من اللائحة هو تيسير الإدارة التشاركية بين المنتفعين ووزارة الموارد المائية، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمياه والحفاظ عليها من التلوث. تُعتبر هذه الإدارة جزءاً أساسياً من استدامة الموارد المائية، وهو ما يسعى إليه الجميع لتحقيق منافع دائمة للمجتمع الزراعي.
تنص اللائحة على تشكيل روابط مستخدمي المياه ككيانات غير ربحية، وضمان عضوية إلزامية لجميع المستفيدين. تسعى هذه الروابط إلى إدارة مختلف مكونات نظم الري والصرف من خلال مجالس منتخبة تستمر في أداء مهامها لمدة أربع سنوات، مما يعزز ديمقراطية العمل بين الأعضاء.
من ضمن الاختصاصات المقررة للروابط، تأتي مسؤولية توزيع المياه بشكل عادل، وصيانة وتنظيف الشبكات، بالإضافة إلى التصدي لأي تعديات قد تحدث. كما تشجع اللائحة على التحول إلى نظم الري الحديثة، وتخضع الأموال والموارد الخاصة بالروابط لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية والكفاءة في الإدارة.
إلى جانب ذلك، تم استحداث آليات مؤسسية لحل النزاعات بين المنتفعين، ما يعزز بيئة العمل المشترك. كما تم تنظيم أعمال الاتحاد العام على مستوى الجمهورية من أجل تحسين القدرات، ووضع الخطط اللازمة لدعم إدارة الموارد المائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقد شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مما يعكس أهمية هذه المرحلة في تطوير علاقات العمل بين الحكومة والمزارعين. هذه المبادرات تُعتبر أملاً جديداً نحو تحقيق إدارات فعالة للموارد المائية، مما ينعكس إيجاباً على الزراعة والإنتاجية في البلاد.
