توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين النيابة الإدارية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لتعزيز التعاون القانوني
تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قام كل من السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، بتوقيع مذكرة تفاهم مهمة بين النيابة الإدارية والجامعة العربية. وقد جرت مراسم التوقيع في مقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، ما يعكس أهمية التعاون بين هذه المؤسسات في مجالات متعددة.
وقد شهد التوقيع عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، بالإضافة إلى مجموعة من المستشارين من مركز التدريب القضائي ووحدة التعاون الدولي. كما حضر من جانب المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز، والقاضي حاتم جعفر، رئيس استئناف وخبير معتمد بالمركز.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية وجامعة الدول العربية في مجالات عدة، تشمل نشر الثقافة القانونية ومكافحة الفساد الإداري والمالي. كما ستساهم في تنمية المهارات العلمية وتقديم الخبرة القانونية والإدارية الضرورية، عبر تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات علمية مشتركة، مما يسمح بمتابعة آخر المستجدات في المجال القضائي والتعليمي.
بعد انتهاء مراسم التوقيع، تبادل الطرفان الدروع التذكارية، حيث جرى الاحتفاء بهذه الخطوة التي من المتوقع أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في مجال العدالة والقانون. وقد صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، بمعلومات حول أهمية هذه الاتفاقية ودورها في تطوير العمل بين المؤسستين.
