عقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الاثنين جلسة عامة، حيث تم التصويت بالموافقة على مجموعة من القرارات الجمهورية التي تتعلق باتفاقيات دولية مهمة في عدة مجالات. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية وعدد من المؤسسات الدولية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كانت أبرز القرارات التي تمت الموافقة عليها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف هذا التعديل إلى دعم قطاع الحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام مصر برفع مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026، والذي يسمح بانضمام مصر إلى “اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية”. يمثل هذا الانضمام فرصة لتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما صادق النواب على قرار آخر يحمل رقم 25 لسنة 2026، والذي يتعلق بانضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”. تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الاستثمارات التي تدعم التنمية المستدامة في المنطقة، مما يسهم في مواجهة التحديات البيئية الراهنة.
تعكس هذه القرارات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الدولي، ورناءة جهودها في تحقيق التنمية المستدامة. من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفر فرصًا جديدة للتعاون مع الدول الأخرى في مجالات متعددة.
