وزير الصناعة يثني على مساهمات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في تأهيل الكوادر المتخصصة
في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي، أشاد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالدور الفعال الذي تلعبه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. فقد أكد الوزير أهمية الأكاديمية في سد الفجوة التعليمية في مجالات متنوعة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المصانع وموظفيها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بين الوزير والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي ودعم المشروعات الناشئة والتعليم المهني. وقد كانت النقاشات متعمقة، حيث تناولت الأنشطة التعليمية التي تنظمها الأكاديمية ومساهمة مركز ريادة الأعمال في دعم الابتكار الصناعي.
ركز الوزير خلال الاجتماع على أهمية استعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير هذا القطاع الحيوي. وقد عرض رؤية تستهدف ربط البحث العلمي باحتياجات الشركات الصناعية، الأمر الذي يتطلب تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث. وأكد الوزير على ضرورة توجيه الجهود نحو تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية ناجعة.
كما تم التطرق إلى آلية عمل جديدة تم الاتفاق عليها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى توجيه مخرجات البحث العلمي لتلبية احتياجات القطاع الصناعي. ويأتي ذلك في إطار السعي لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة من خلال إنشاء مجمعات تكنولوجية في الجامعات والمراكز البحثية، حيث تستهدف هذه المجمعات تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار الإمكانيات البحثية المتقدمة التي تتمتع بها الأكاديمية. وأكد حرص الأكاديمية على توجيه جهود باحثيها وطلابها لدراسة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي والتفكير في حلول مبتكرة وفعالة. وتعتبر الأكاديمية بمثابة الداعم الأكاديمي لجهود الدولة في مجال التعليم المستمر وبناء القدرات، بهدف تخريج كوادر مؤهلة لقيادة التنمية الصناعية في مصر.
تجسد هذه المبادرات التوجه الإيجابي نحو تعزيز دور التعليم والبحث العلمي في تحسين الاقتصاد المصري، مما يعكس تفاؤلاً بمستقبل القطاع الصناعي في البلاد.
