توجهت إدارة نادي الزمالك إلى اتخاذ قرار بتأجيل الفصل في مصير اللاعبين المعارين الذين من المقرر عودتهم إلى صفوف الفريق، وذلك في ظل الغموض الذي يحيط بأزمة إيقاف القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. حيث تسعى الإدارة إلى توضيح الصورة قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بمستقبل هؤلاء اللاعبين.
في انتظار القرار النهائي بشأن إمكانية رفع العقوبات، تأمل إدارة الزمالك في أن تتمكن من اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بقائمة الموسم الجديد. وهذه القرارات قد تشمل الإبقاء على بعض اللاعبين، أو تسويقهم لأندية أخرى، أو تجديد إعارتهم، وذلك بحسب الأوضاع المالية والفنية للفريق.
تشمل قائمة اللاعبين المعارين التي تحتسب ضمن الخيارات المتاحة أمام الإدارة لاعبين مثل محمد عاطف، المعار إلى طلائع الجيش، ومصطفى الزناري الذي يلعب مع البنك الأهلي، وأحمد محمود الذي كانت له تجربة ماضية مع الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى حسام أشرف المعار إلى سموحة. لذا، فإن مصير هؤلاء اللاعبين مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى استقرار وضع النادي القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، تتابع الإدارة جهودها لحل مجموعة من القضايا القانونية التي تلاحق النادي، والتي تجاوزت الـ 17 قضية بخلاف العقوبة المتعلقة بإيقاف القيد. حيث تسعى الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في البطولات القارية خلال الموسم المقبل، وذلك يتطلب منهم التركيز على حل الأمور القانونية والإدارية في أسرع وقت ممكن.
وفي ظل هذه الأوضاع، لا يزال موقف الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال معلقًا بين الاستمرار أو الرحيل. وقد يكون لهذه القضية تأثير مباشر على تحضيرات النادي للموسم القادم، إذ يليق بالمسؤولين فرز الأمور القانونية قبل الانشغال بالملف الفني. في نهاية المطاف، تتطلع جماهير الزمالك إلى تعزيز الفريق وعودة الروح التنافسية مع اقتراب الموسم الجديد.
