استقبلت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، المدير الإقليمي للبنك الدولي، ميسكيريم برهاني، والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل التعاون المستقبلية. وقد حضر الاجتماع مهندس أحمد عمران نائب الوزيرة وبعض مسؤولي الوزارة وقطاع المرافق ووحدة إدارة المشروعات، مما يعكس أهمية الاجتماع في تعزيز العلاقات بين الوزارة والبنك.
في بداية اللقاء، أعربت الوزيرة عن ترحيبها بالوفد، مشيدةً بالنجاح الذي حققه برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية. وأكدت أن البرنامج، الذي يُمول من جهات دولية بارزة مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لم يقتصر على تحسين خدمات الصرف الصحي، بل ساهم أيضًا في تعزيز كفاءة أداء شركات المياه.
كما أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع قومية متعددة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه. يتماشى ذلك مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى أهمية الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، والتي تعد عنصرًا حيويًا في دعم خطط التطوير المؤسسي ونقل المعرفة وتبني أفضل الممارسات في إدارة المرافق العامة.
وعبرت المهندسة راندة المنشاوي عن تطلع الوزارة لتوسيع التعاون مع البنك الدولي في المشاريع المستقبلية، مؤكدة أهمية الاستماع إلى رؤى البنك حول سبل استمرارية وتعزيز هذا التعاون بما يتوافق مع أولويات الدولة في مجالات البنية التحتية والمياه والتنمية العمرانية المستدامة.
من جانبها، أبدت ميسكيريم برهاني تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مشيدةً باهتمام البنك الدولي بدعم جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية. كما أثنت على الإنجازات التي حققتها مصر في تنفيذ المشاريع القومية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
خلال الاجتماع، تم تناول نتائج برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المستقبلية في ملفات ذات أهمية خاصة، أبرزها مشروعات البنية التحتية مثل وصلات المياه والصرف الصحي المنزلية. ستكون هذه المشاريع جزءًا أساسيًا من تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في المناطق المستهدفة.
كما جرى بحث آليات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر بالتعاون مع القطاع الخاص، في سياق توجه الحكومة نحو زيادة مصادر المياه غير التقليدية وتعزيز الأمن المائي، بما يتناسب مع خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة.
