في خطوة جديدة في السياسة الأمريكية تجاه كوبا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم عن فرض عقوبات على شركة يونيون كوبا بتروليو (CUPET)، التي تعتبر الشركة الوطنية للنفط والغاز في كوبا. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية هذه الإجراءات في سياق السياسة الأمريكية تجاه النظام الكوبي.
وأكد روبيو أن العقوبات تأتي نتيجة لمصادرة أصول رئيسية تملكها الشركة بشكل غير قانوني من مالكيها الأمريكيين منذ عدة سنوات. هذه الخطوة تم اتخاذها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404 الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في الأول من مايو عام 2026، والذي يتيح للولايات المتحدة اتخاذ تدابير نشطة ضد كوبا.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات لا تستهدف فقط الشركة، بل تشمل أيضًا الأشخاص الذين يقدمون الدعم لجهاز الأمن التابع للنظام الكوبي، بالإضافة إلى أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في كوبا. كما أشار إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى التصدي للتهديدات التي قد تواجه الأمن القومي الأمريكي.
وأشار روبيو إلى أن هذا الإجراء يعزز الأهداف المعلنة في حالة الطوارئ الوطنية التي تم تشييدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14380، حيث يسعى إلى مواجهة التهديدات التي تمثلها حكومة كوبا. كما نعكس هذه الإجراءات التوجهات المعلنة في المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 5 التي توصي بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، ودعم الأسواق الحرة والمشاريع الخاصة، وهذا يأتي في إطار الجهود لتعزيز الديمقراطية في كوبا.
يمثل هذا الإعلان جزءًا من الاستراتيجية الأمريكية المستمرة لممارسة الضغط على النظام الكوبي، حيث أن الإدارة تأمل في دفع الحكومة نحو تبني إصلاحات تدعم حقوق الإنسان وتحقق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. ومع تصاعد التوترات بين الدولتين، لا تزال كوبا تحت الأنظار كقضية رئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية.
