في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الطفل في النظام القضائي، نظمت إدارة التفتيش القضائي ورشتين تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة في الفترة من السابع عشر إلى العشرين من شهر مايو الماضي. هذه الورش تأتي ضمن توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، التي تهدف إلى منح قضايا الأطفال أهمية خاصة وزيادة كفاءة النيابة في التعامل مع مثل هذه القضايا الحرجة.
وقد افتتح هذه الورش المستشار رئيس الاستئناف، برفقة مدير برنامج حماية الطفل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، مما يعكس التعاون الدولي في دعم وتحسين منظومة العدالة المتعلقة بالطفل. تركزت فعاليات الورشتين حول عدد من المحاور الحيوية، منها تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الأطفال وسبل التفاعل مع القضايا المرتبطة بهم، وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
كما تم تناول موضوع الجرائم المرتبطة بالبيئة الرقمية وجريمة الختان في الإطار القانوني المصري، بالإضافة إلى الرعاية البديلة وحقوق الأطفال في القانون. إشراك الجهات المعنية في تعزيز العدالة كان أحد المحاور البارزة، مما يدلل على ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات لضمان حماية شاملة للأطفال في مصر.
تخللت الورشتين مناقشات غنية حول المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، بجانب دراسة التطبيقات العملية المتعلقة بهذا الشأن. من المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها أيضًا هي غرف التحقيق الصديقة للأطفال، حيث تم توضيح أهميتها وكيفية تجهيزها فنياً لتوفير بيئة آمنة ومناسبة نفسياً للطفل خلال مراحل التحقيق، مما يتيح لهم الإدلاء بأقوالهم بشكل مريح وبأقصى قدر من الخصوصية.
ساهم في تقديم المحاضرات نخبة من أعضاء النيابة العامة، بما في ذلك رؤساء الاستئناف والمحامين العامين، مما أثقل النقاشات بعمق الخبرة القضائية. اختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات إتمام الدورة على المشاركين، مشددةً على أهمية الاستمرار في تطوير مهارات أعضاء النيابة في مجال العدالة الخاصة بالأطفال وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لضمان حماية فعالة للأطفال وتحقيق الحقوق القانونية المقررة لهم.
