أعلنت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى رقمنة متطلبات الأعضاء المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية. يضع هذا الاتفاق أسسًا جديدة لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القضائية بطريقة أسرع وأدق، ما يساهم في حماية أموال الدولة والدفاع عن المؤسسات الحكومية.
جاء هذا الإعلان خلال بيان رسمي أُصدر اليوم الأحد، حيث أوضحت النيابة العامة أن الخطوة تأتي في إطار توجيهات الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتكامل العمل بين المؤسسات القضائية. هذه الجهود تسعى إلى تسريع وتسهيل إجراءات العدالة، وبالتالي تحقيق رؤية شاملة للعدالة الناجزة.
حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من النائب العام المستشار محمد شوقي ورئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور، حيث أكد الموقعون على أهمية هذا التعاون في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة. يعكس البروتوكول التزام السلطات بحماية المال العام وترسيخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي في النظام العدلي.
يتضمن تنفيذ هذا البروتوكول مرحلتين رئيسيتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة. سيمكن هذا الأمر الأعضاء من التكامل مع النيابات الجنائية بطريقة رقمية آمنة، وصولاً إلى إمكانية الاطلاع المباشر على المستندات الرقمية عبر تلك الحسابات. من شأن هذه التحسينات أن تعزز من كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الهيئتين.
يهدف هذا التعاون أيضًا إلى تحقيق مجموعة من المشروعات في إطار التكامل الرقمي التي تطبقها النيابة العامة مع مؤسسات الدولة الأخرى، دعما لمسيرة العدالة الناجزة. هذا التوجه يساهم في تيسير الإجراءات العامة ويعكس الاستخدام الفعال للتكنولوجيا الحديثة في تطوير نظام العمل القضائي، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية “رؤية مصر 2030” لبناء دولة رقمية حديثة تواكب التغييرات العالمية.
