أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي في تحسن مستمر، وأن الوزارة تسعى لتحقيق توازن في إدارة المالية العامة. هذا التوجه يساعد في تعزيز النمو والحفاظ على الانضباط المالي. وأضاف أن الأولوية في المرحلة الحالية هي توسيع القاعدة الضريبية، مما سيمكننا من تحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
التحديات الضريبية والرؤية المستقبلية
في حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، قال الوزير: «كل ما نقوم به من تسهيلات يأتي متماشياً مع متطلبات المجتمع الضريبي. نحن مدركون للتحديات وسنعمل على التعامل معها بجدية». وأكد أن الوزارة تمتلك رؤية واقعية حول التحديات الضريبية وتبذل جهوداً لتذليلها من خلال حلول مرنة ومحفزة لممولينا.
تطبيق التسهيلات الضريبية
أضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تطبيق كل «حزمة تسهيلات» قبل الانتقال إلى الحزمة التالية من أجل ترسيخ مفهوم «شراكة الثقة». نحن مقتنعون بضرورة تقديم أفضل الخدمات الضريبية للممولين وتحقيق عوائد تنموية جيدة في مختلف الجوانب الحياتية. وأوضح أننا نستهدف إصلاحات تتناسب مع أولوياتنا واحتياجاتنا.
مرحلة جديدة من التعاون
قال الوزير: «سنبدأ معًا مرحلة جديدة من التعاون؛ فشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين لديها الخبرات الكافية لشرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية». كما أشار إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل لشعبة المزاولين، بعيداً عن أي خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي.
اهتمام بمقترحات الشعبة
اختتم الوزير بالقول: «كل مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسنقوم بالاستفادة منها تدريجياً في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام». هذه الجهود ستعزز من جودة الخدمات المقدمة وتؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة. تلك المبادرات ستساعد في تعزيز الثقة بين الحكومة والممولين في المجال الضريبي.
