المبادرات الحكومية ودعم القطاع الصناعي
قال هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرات الحكومية التي تدعم القطاع الصناعي تُعتبر خطوة محورية لتوفير حوافز وتسهيلات حقيقية للاستثمار. وهذا من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسية المنتج المصري في كل من الأسواق المحلية والدولية.
أهمية التمويل في التنمية الاقتصادية
وأوضح عبد الله في تصريحاته أن توفير التمويلات اللازمة هو عنصر أساسي في تحريك عجلة الإنتاج ودفع مسار التنمية الاقتصادية. وأكد أن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها مؤهلة لتكون دولة صناعية منتجة ومصدرة، خاصة مع التوسع في المبادرات التمويلية الموجهة للقطاع الصناعي.
تكامل العوامل لتحقيق النجاح
وأضاف أن التمويل بالرغم من أهميته، لا يُعتبر العامل الوحيد الذي يسهم في نجاح الصناعة؛ فهو يتكامل مع عوامل أخرى تلعب دورًا حيويًا. من بين هذه العوامل توافر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى السياسات المالية والضريبية الواضحة والمستقرة التي توفر حوافز فعالة للمستثمرين الصناعيين وتشجع على التوسع وزيادة الإنتاج.
المبادرات التمويلية الحالية
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية المتاحة حالياً تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية بإجمالي 90 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بفائدة لا تتجاوز 15%. كما تشمل مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه بنفس نسبة الفائدة، بالإضافة إلى مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
تعزيز فرص العمل ومستقبل القطاع الصناعي
وأكد عبد الله أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية. حيث توفر السيولة اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل وشراء الخامات، مما يضمن استقرار العملية الإنتاجية ودعم زيادة الإنتاج.
رفع تنافسية المنتج المصري
أوضح أن المبادرات الحكومية تمتلك القدرة على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية. وذلك عبر دعم عمليات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات الصناعية ورفع الطاقات الإنتاجية، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز من استدامتها ونموها.
