أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل حسن رداد، عن تحقيق إنجازات ملحوظة في مجال دعم التدريب المهني، حيث بلغت قيمة المساهمات التي أنفقها الصندوق 12 مليون جنيه مصري بين 1 فبراير و22 يونيو من العام الجاري. ويأتي هذا في إطار التزام الصندوق بتطوير المنظومة التدريبية، ودعم البرامج والأنشطة المتعلقة بالتأهيل ورفع كفاءة مراكز التدريب.
وفي الاجتماع الأخير للمجلس، تم الكشف عن أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ بدء نشاطه في عام 2002، وحتى 22 يونيو 2026، قد وصل إلى 386 مليون و200 ألف جنيه. هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي والمستمر الذي يلعبه الصندوق في تعزيز وتطوير التدريب المهني، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تدل على التزام الصندوق بإعداد كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستمر العمل على تطوير منظومة التدريب المهني، حيث تسعى الحكومة لتمكين الشباب من امتلاك المهارات اللازمة لدخول سوق العمل. يركز الصندوق على التوسع في البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة العناصر البشرية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مما يجعل تطوير المهارات جزءًا أساسيًا من خطة الدولة في بناء المواطن المصري وتأهيله للمستقبل.
إن الجهود المبذولة من قبل الصندوق لا تُعتبر مجرد أرقام، بل تعبر عن رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. من خلال مواصلة هذه المبادرات التعليمية والمهنية، تساهم الدولة في تحسين مستوى حياة المواطنين وتنمية قدراتهم لتحقيق النجاح في عالم متغير ومتطور باستمرار.
